ترأست موريتانيا اليوم، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المنعقدة بجدة، الاجتماع السـنوي الثاني عشر لمجلـس الإشراف على الحساب الخاص بتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية (تحت إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي).
ومثل موريتانيا في الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان، الذي تولى رئاسة الاجتماع.
وأكد الوزير خلال كلمته في أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن جائحة كوفيد – 19 أفرزت تحديا كبيرا أمام الدول العربية لمواجهة الأثر السلبي للجائحة من حيث ارتفاع معدلات البطالة.
وأضاف عثمان كان، أن الدراسات الإحصائية لمنظمة العمل الدولية كانت تشير إلى حاجة الدول العربية إلى توفير ما يقرب 3,3 مليون فرصة عمل حتى نهاية سنة 2030، ومع حدوث الجائحة أصبح ثلث القوى العاملة، التي تقدر بحوالي 40 مليون عامل، معرضة لمخاطر مرتفعة تتمثل في فقدان وظائفهم أو انخفاض أجورهم، وعليه أصبح التغلب على مشكلة البطالة في الوطن العربي أكثر تعقيدا.
وشدد على أن الأمر يحتاج تضافر كل الجهود على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة، ودعم تحول المشروعات إلى القطاع المصنف، وتطوير برامج ومناهج التعليم لرفع مستوى مهارات القوى العاملة إلى جانب الاهتمام بتنمية مشروعات تكنولوجيا المعلومات.
