قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن المسؤوليات في ما يتعلق بهروب سجينين من مركز الحجر الصحي، قد حددت، من خلال اتخاذ بعض الإجراءات، “التي لا يمكن أن يخاض فيها الآن من أجل سلامة التحقيقات القضائية”.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أنه أثناء التحقيق مع المسؤولين عن هروب السجينين، فإن السلطات تبحث بشكل مكثف عن الهاربين.
يذكر أن سجينين متهمين بقضايا تهريب مخدرات، قد هربا الأسبوع الماضي، من مركز الاحتجاز، الذي يمر به السجناء قبل دخول السجن، في إطار بروتوكولات الحجر الصحي.
