صادقت الجمعية الوطنية( البرلمان) خلال جلسة علنية عقدتها أمس برئاسة أحمدي ولد حمادي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 033-2010 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، المعدل والمكمل بموجب القانونين 044-2011 و016-2015 المتعلقين بمدونة المحروقات الخام.
وأكد وزير البترول والطاقة والمعادن، عبد السلام ولد محمد صالح، في عرضه لهذا المشروع، أمام النواب أن التعديلات التي سيدخلها مشروع القانون على مدونة المحروقات الخام ترغب الحكومة من خلالها في إدخال نظام تحفيزات خاص يتعلق بإنشاء مناطق يمكن أن تستفيد من تطبيق الظروف الملائمة للتحديات التي يطرحها التنقيب عن النفط واستغلاله بغية تنشيط قطاع النفط الموريتاني، مشيرا إلى أن الدولة تعتزم جعل حوض تاودني أول المناطق المستهدفة في هذا المجال.
وأوضح أن هذا النظام التحفيزي الخاص يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المناطق المستهدفة، وبالتالي تنمية الموارد النفطية المحتملة في البلاد.
وأضاف أن الوزارة أطلقت استشارات عديدة بهدف تحديد التدابير التحفيزية في إطار نظام خاص ينطبق على المناطق المستهدفة، وبالأخص حوض تاودني، في حين تظل الشروط التعاقدية سارية على المناطق الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الاستشارات تهدف كذلك إلى وضع السبل العملية لتنفيذ هذه التدابير ومعالجة آثارها المتوقعة.
