قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سيدي محمد ولد الطالب اعمر، إن جدول أعمال الجلسة التحضيرية الأولى للتشاور، يتضمن تشكيل لجنة توافقية للتحضير للتشاور الوطني الشامل، سيعهد إليها بوضع تصور للموضوعات التي ستناقش، إضافة إلى تحديد الجدول الزمني للعملية، وضوابطها التنظيمية، وآليات الرقابة على تنفيذ مخرجاتها.
وأضاف ولد الطالب أعمر خلال افتتاحه جلسة النقاش الأولى في إطار التحضير للتشاور، أن الموضوعات التي سيتم تشاورها، ستكون “قضايا وطنية كبرى توافقية”، وذلك لغرض “وضع أسس موضوعية تحكم مستقبل هذا البلد”.
وأكد ولد الطالب أعمر، أن مرحلة الإعداد والتحضير للتشاور، ستقتصر على الفاعلين السياسيين، معبرا عن أمله في انعقاد التشاور في أحسن الظروف، حتى يتسنى له تحقيق نتائج إيجابية لصالح البلد، “قوامها الإنصاف والعدالة وحق الجميع في المواطنة الكاملة”.
ودعا إلى “اغتنام هذه الفرصة لتوحيد الجهود، وتجاوز الأجندات الحزبية لإنجاح التشاور، مضيفا أن “الانخراط في عملية كهذه، يقتضي الحرص على إنجاحها، باعتماد الواقعية سبيلا واحترام آراء الأخرين نهجا، من خلال مزيد من التحمل، وتجاوز الأطروحات الخاصة، والابتعاد عن التقوقع خلف الأجندات الحزبية، واستحضار هموم الوطن” على حد تعبيره.
وشدد على أن التشاور يعد “فرصة تاريخية، للانتقال من ذهنية التشنج والاستقطاب والتأزيم، إلى فضاء أرحب، في النقاش والتجاوب مع الآخرين”، كما عبر عن امتنانه لمستوى تجاوب القوى الوطنية عموما، والأحزاب السياسية خصوصا مع دعوة الحزب لهذه الجلسة.
