حصلت ”تقدمي“ على وثائق توضح تلاعبا كبيراً بقطع أرضية في منطقة نواذيبو الحرة، حيث أن القطع المعنية، كانت قد رخصتها الولاية لصالح ابراهيم ولد غدور، في عام 2009، لترفض وزارة الداخلية ذلك، بحجة أن القطع تقع في ساحة عمومية، إلا أن منطقة نواذيبو الحرة عادت بعد ذلك في عام 2021، لتمنح نفس القطع لصالح آخر يدعى ”فاضل محمد باب أحمد“، مع أن رئيس المنطقة أكد في مقابلته الأخيرة مع قناة الموريتانية سعيهم إلى القضاء على مظاهر المحسوبية التي أنتجت اختلالات كبيرة في القطاع العقاري (شاهد المقابلة المرفقة).
وفقا للوثائق التي حصلت عليها تقدمي، فقد حصل المدعو ابراهيم ولد غدور على رخص حيازة أربع قطع أرضية في نواذيبو، عام 2009، ودفع مقابل ذلك لصندوق مدير العقارات، واعتبرت الوثائق أن الرخص حصرية، ولا يمكن بيعها أو منحها أو نقلها لأي سبب من الأسباب.
ويتعلق الأمر بالرخص التالية:
– رخصة حيازة رقم 3558،
تصرح له بحيازة القطعة رقم 74 من البلوك S،بمساحة 650 متر مربع، ودفع مقابل ذلك مبلغ: 19،250 UM، وصل الدفع رقم: 01451832 تاريخ 07/10/2009.
– رخصة حيازة رقم: 3559 تصرح له باحتلال القطعة رقم 73 من نفس المربع، مساحتها 630 متر مربع، ودفع مقابلها مبلغ: 18750 أوقية، وصل الدفع رقم 01451833 بتاريخ 07/10/2009
-رخصة حيازة رقم 3560، تصرح له بحيازة القطعة رقم 72، من نفس المربع أيضا، بمساحة 660 متر مربع، دفع مقابله مبلغ (………) وصل الدفع رقم 01451834، بتاريخ 07/10/2009
-رخصة حيازة رقم: 3561 ، تصرح له باحتلال القطعة رقم 75 من نفس المربع أيضا بمساحة 456 متر مربع، ودفع مقابلها مبلغ: 14400 أوقية، وصل دفع المبلغ رقم 01451831، بتاريخ 07/10/2009
جميع الرخص أصدرت بتاريخ 07 أكتوبر 2009، وبتوقيع الوالي بكار ولد الناه، والي ولاية داخلت نواذيبو حينها.
وفي يوم 16 نوفمبر 2009، أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية، القرار رقم 3650، يقضي بإلغاء رخص حيازة لبعض القطع الأرضية على مستوى مدينة نواذيبو، كان من بينها الرخص الأربعة الممنوحة سلفا لابراهيم ولد غدور، كما توضح الوثائق.
وأعلنت الوزارة عن بطلان تلك الرخص، بحجة أن القطع المعنية هي ساحات عمومية، ولا يسمح باحتلالها بشكل شخصي.
لتعود منطقة نواذيبو الحرة، بعد أكثر من 11 سنة، فتمنح نفس القطع (72؛ 73؛ 74؛ و75 من البلوك S) لصالح المدعو فاضل محمد باب أحمد.
وقد منحت هذه القطع وفقا للسندات التالية:
-سند الدخل رقم 6349، تصرح للمعني باستغلال القطعة رقم : 72، في البلوك S، ودفع مقابل ذلك مبلغ 435000 أوقية جديدة، بتاريخ 28/04/2021.
-سند الدخل رقم : 6350، تصرح له باستغلال القطعة رقم: 73، من نفس البلوك، ودفع مقابلها مبلغ 424000 أوقية جديدة، بتاريخ 28/04/2021.
-سند الدخل رقم: 6351، تصرح له باستغلال القطعة رقم: 74، ودائما في نفس البلوك، ودفع مقابلها مبلغ: 408000 أوقية جديدة، بتاريخ 28/04/2021.
-سند الدخل رقم : 6352، تصرح له باستغلال القطعة رقم : 75 من نفس البلوك، ودفع مقابلها 408500 أوقية جديدة، بتاريخ 28/04/2021.
ويبقى السؤال المطروح: بأي معنى تمنح منطقة نواذيبو الحرة هذه القطع، للمدعو فاضل محمد باب أحمد، لتخالف بذلك المقرر رقم 3650، الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2009، عن وزارة الداخلية الموريتانية، والذي أعلنت فيه بطلان ترخيص استغلال تلك القطع الأرضية على أساس أنها ساحات عمومية.
يذكر أن رئيس منطقة نواذيبو الحرة، محمد عالي ولد سيدي محمد، كان قد تحدث في مقابلته الأخيرة، مع قناة الموريتانية، عن وجود اختلالات كبيرة في القطاع العقاري بمدينة نواذيبو، حيث لاحظوا تلاعبا كبيرا بمنح القطع الأرضية خلال العشرية الماضية، فمعظم القطع الأرضية كانت تمنح لأشخاص قريبين من مركز النظام حينها، على حد تعبير.
وأكد ولد سيدي محمد أنهم اتخذوا إجراءات لتجاوز تلك العقبات، فتمكنوا من حل الكثير من المشاكل العقارية، وهم الآن بصدد حل بقية تلك المشاكل.
فأين هو”ترخيص ساحة عمومية لصالح ولد باب أحمد” من الإجراءات التي تتخذها منطقة نواذيبو الحرة للتغلب على الاختلالات العقارية؟
ملاحظة: جميع الوثائق مرفقة بالتحقيق:
