قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إنه التقى بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في إطار سعيه إلى تسريع وتيرة انطلاق الحوار الوطني الذي وعد الرئيس بإطلاقه في القريب العاجل. وأضاف ولد مولود ـ في حديث مباشر مع صحيفة تقدني الالكتورنية يبث الآن ـ أن هذا اللقاء جاء بطلب منه من أجل الاستفسار عن التاريخ الذي ستنطلق فيه محطة الحوار المرتقب، مضيفا: “في يناير الماضي توصلنا في المعارضة مع الموالاة إلى وفاق مبدئي على ضرورة القيام بحوار وطني شامل يؤدي إلى إصلاحات جوهرية تضمن ميلاد “ميثاق جمهوري جديد” وأضاف ولد مولود أنهم في المعارضة اشترطوا على السلطة أن يتميز الحوار المنتظر بالشروط التالية حتى يتسنى للجميع المشاركة فيه والثقة في مخرجاته: ـ أن يكومن الحوار شاملا. ـ أن يكون رسميا، بإشراف السلطة ورعايتها. ـ أن لا يحُظر طرح أي موضوع للنقاش، وأن يتناول “جميع المواضيع الهامة كالوحدة الوطنية والعبودبة والإرث الإنساني والمسلسل الانتخابي وقضايا الحكامة بشكل عام”.
ـ أن يتم تنفيذ ما سيتم الاتفاف عليه “وأن لا يبقى حبرا على ورق فقط”. وأوضح ول مولود أنهم أبلغوا جميع الأحزاب والشخصيات الوطنية بالحوار، مضيفا: “والجميع اتفق على أهميته، ولم يعترض عليه ـ من ناحية الشكل دون المضمون ـ إلا حزب واحد أو اثنان.
وأردف رئيس الحزب أن بعض أحزاب المعارضة تشترط أن تكون هذه اللقاءات المرتقبة تحت مسمى ” الحوار”، بينما السلطة تريد أن يكون تحت مسمى “التشاور”، ولكنه رأى أنه “لا عبرة بالتسمية، وليس مطروحا أن نلغي هذا الحوار من أجل مجرد التسمية، بينما الهدف الجوهر والمضمون وليس مجرد الشكل”
قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، إنه التقى بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في إطار سعيه إلى تسريع وتيرة انطلاق الحوار الوطني الذي وعد الرئيس بإطلاقه في القريب العاجل.
وأضاف ولد مولود، في حديث مباشر مع صحيفة تقدمي الالكتورنية، أن هذا اللقاء جاء بطلب منه، من أجل الاستفسار عن التاريخ الذي ستنطلق فيه محطة الحوار المرتقب، مضيفا: “في يناير الماضي توصلنا في المعارضة مع الموالاة إلى وفاق مبدئي على ضرورة القيام بحوار وطني شامل يؤدي إلى إصلاحات جوهرية تضمن ميلاد ميثاق جمهوري جديد”.
وأضاف ولد مولود أنهم في المعارضة اشترطوا على السلطة، أن يتميز الحوار المنتظر بالشروط التالية حتى يتسنى للجميع المشاركة فيه والثقة في مخرجاته:
ـ أن يكون الحوار شاملا.
ـ أن يكون رسميا، بإشراف السلطة ورعايتها.
ـ أن لا يحُظر طرح أي موضوع للنقاش، وأن يتناول “جميع المواضيع الهامة كالوحدة الوطنية والعبودبة والإرث الإنساني والمسلسل الانتخابي وقضايا الحكامة بشكل عام”.
ـ أن يتم تنفيذ ما سيتم الاتفاف عليه “وأن لا يبقى حبرا على ورق فقط”، حسب قوله.
وأوضح ولد مولود أنهم أبلغوا جميع الأحزاب والشخصيات الوطنية بالحوار، مؤكدا أن “الجميع اتفق على أهميته، ولم يعترض عليه ـ من ناحية الشكل دون المضمون ـ إلا حزب واحد أو اثنان”.
وأردف رئيس الحزب أن بعض أحزاب المعارضة تشترط أن تكون هذه اللقاءات المرتقبة تحت مسمى “الحوار”، بينما السلطة تريد أن يكون تحت مسمى “التشاور”، ولكن “لا عبرة بالتسمية، وليس مطروحا أن نلغي هذا الحوار من أجل مجرد التسمية، بينما الهدف الجوهر والمضمون وليس مجرد الشكل”، يقول ولد مولود.
