أكدت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، أن قطاع المياه في موريتانيا يواجه تحديات كبيرة، لكنها ليست ناتجة عن الإهمال، بل تعود أساسا إلى محدودية الموارد المائية في البلاد.
وخلال جلسة علنية للبرلمان اليوم الثلاثاء، أوضحت الوزيرة أن من أبرز التحديات التي تعترض قطاعها التوسع العمراني غير المخطط، وتفاوت الكثافة السكانية، ونقص التجهيزات في بعض المناطق، إضافة إلى ارتفاع الطلب وتغير أنماط الاستهلاك.
وأشادت بنت مولود بطريقة تعاطي الحكومة مع هذه التحديات، مبرزة أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني اعتمد في هذا المجال رؤية ممنهجة، وسياسات طموحة، واستثمارات ملموسة، جعلت من قطاع المياه إحدى أبرز واجهات العمل الحكومي في السنوات الأخيرة.
وفي استعراضها للجهود المبذولة، ذكرت الوزيرة أنه تم إنجاز دراسات هيدروجولوجية لرسم خريطة دقيقة للمصادر المائية، إلى جانب تنفيذ شبكات جديدة لتوزيع المياه، وحفر وتجهيز مئات الآبار، وتركيب آلاف الكيلومترات من الأنابيب والمضخات وأجهزة التحكم، فضلاً عن بناء عدد كبير من الحواجز المائية لتجميع المياه السطحية.
وأضافت أن هناك إمكانية لزيادة الإنتاج مستقبلا، مشيرة إلى إنجاز 10 آبار احتياطية جديدة في حقل بولنوار بالتعاون مع الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم “اسنيم”، كما يجري العمل على دراسة مشروع محطة كبرى لتحلية مياه البحر في المدينة، يشرف عليها فريق ياباني متخصص، ومن المتوقع اكتمال الدراسة في الأشهر القادمة.
