وقّعت موريتانيا وتشاد، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اتفاقية تمويل المشروع الإقليمي للتعلّم والتعاون التربوي في منطقة الساحل المعروف بـ“انطلاق الساحل”، بتمويل إجمالي قدره 137 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي وبدعم ألماني.
وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُوه، وعن البنك الدولي نائب رئيسه لغرب ووسط إفريقيا، أوسمان دياغانا، بينما مثلت تشاد الوزيرة المنتدبة للاقتصاد والتخطيط، فاطمة آرم آسيل.
ويستهدف المشروع الشباب الأكثر تهميشًا، لاسيما الذين لم يلتحقوا بالنظام التعليمي أو اضطروا إلى مغادرته، مع تركيز خاص على المناطق الريفية والفقيرة. ومن المتوقع أن يستفيد منه 850 ألف شاب من الرحل واللاجئين، مع تخصيص 50% من الدعم للفتيات.
وموريتانيا ستحصل على 72.32 مليون دولار من التمويل، يتوزع بين قرض ميسر من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 44 مليون دولار ومنحة ألمانية قدرها 12.9 مليون دولار، إضافة إلى مساهمات أخرى.
يرتكز المشروع على ثلاثة محاور أساسية: تحسين الحوكمة التعليمية من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة، توسيع الوصول إلى التعليم المبتكر عبر نموذج “المدرسة المفتوحة”، وإنشاء نظام متابعة وتقييم لضمان جودة الأداء.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، خلال حفل التوقيع، أن المشروع ينسجم مع رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتحديث المدرسة الجمهورية وبناء عقد اجتماعي قائم على قيم المواطنة والتنوع، مشيرًا إلى أن موريتانيا مهدت لهذا التعاون منذ عام 2021 بإعداد “الكتاب الأبيض حول التعليم في الساحل” بالشراكة مع البنك الدولي.
من جانبها، وصفت الوزيرة التشادية المشروع بأنه “استجابة سياسية وأخلاقية لمواجهة الطوارئ التعليمية”، بينما كشف نائب رئيس البنك الدولي أن البلدين يضمان نحو 5.1 مليون شاب خارج المدرسة، مع توقعات بزيادة الرقم بنسبة 20% بحلول 2030.
وأكد السفير الألماني في موريتانيا، فلوريان ريندل، أن بلاده خصصت أكثر من 56 مليون دولار أمريكي لدعم هذه المبادرة المبتكرة بالتعاون مع البنك الدولي.
