خصصت الحكومة الإسبانية، حزمة تمويلية بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز استثماراتها في موريتانيا، إلى جانب إطلاق منصة رقمية جديدة تحت اسم “القنطرة”، تهدف إلى ربط الفاعلين الاقتصاديين في البلدين وتعزيز التعاون الثنائي.
جاء هذا الإعلان في البيان الختامي للاجتماع الأول رفيع المستوى بين موريتانيا وإسبانيا، والذي شمل تنظيم مجلس الأعمال الموريتاني – الإسباني، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وفي كلمته، قال سانشيز إن الحزمة المالية تشمل قروضا مخصصة للمشاريع الخضراء، وتمويل دراسات الجدوى، وتوفير أدوات لتغطية المخاطر، فضلا عن تسهيلات تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع، لا سيما في مجالات تحول الطاقة والبنية المستدامة.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية أن بلاده ستعين، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، أول ممثل اقتصادي وتجاري لها في موريتانيا، ضمن خطوات عملية لتعزيز الحضور الإسباني في السوق الموريتاني.
