أكد العقيد محمد المختار هبال، قائد الناحية الغربية للدرك الوطني، أن مواجهة التهديدات في منطقة الساحل تتطلب إجراءات عاجلة وميدانية موازية للحلول الاستراتيجية بعيدة المدى، مشدداً على أهمية تعزيز القدرات العسكرية، وتفعيل العمل الاستخباراتي في عمق المجموعات المتطرفة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز الساحل للخبرة والاستشارة حول أزمات الإقليم وانعكاساتها، حيث شدد على أن العمل الأمني لم يعد مهمة حصرية للشرطة والدرك فقط، بل مسؤولية مجتمعية تتطلب وعياً وتحسيساً شاملاً.
وقال العقيد ولد هبال إن تجربة الحرب بين إيران وإسرائيل أظهرت بوضوح أهمية المعلومات الاستخباراتية في التصدي للتهديدات، مشيراً إلى ضرورة التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة في ظل التحديات العابرة للحدود.
وفي السياق ذاته، اعتبر أن التحكم في الحدود قضية جوهرية، مذكّراً بأن موريتانيا نجحت منذ 2011 في وقف الهجمات الإرهابية، وهو ما يستدعي مواصلة الرقابة، خاصة على الأجانب القادمين تحت غطاء طلب العلم، ومتابعة المناهج التعليمية والدعوية، والتبليغ عن أي نشاط مشبوه.
وشدد على أن مراقبة حركة الأموال تمثل عنصراً حاسماً في تجفيف منابع التهديد، داعياً إلى تتبع مسارات نقل الأموال، ومراقبة الأنشطة التجارية غير الرسمية التي قد تستغل في تمويل أنشطة غير قانونية، بما في ذلك منع نقل الأموال عبر الطرق التقليدية مثل “الخنشات”.
وخلص قائد الناحية الغربية إلى أن الفقر والتهميش من أبرز دوافع الانخراط في الجماعات المسلحة، داعياً إلى مقاربة متكاملة تشمل البعد التنموي إلى جانب العمل الأمني الوقائي.
