أصدرت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، السبت، بيانًا توضيحيًا حول الوضعية الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك ردًا على ما تم تداوله في الفضاء العمومي من معلومات متضاربة بشأن حالته الصحية.
وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أنها حرصًا منها على استجلاء الحقيقة من الجهات المختصة، وجهت بتاريخ 21 يونيو 2025 طلبًا رسميًا للطبيب المعالج بالمركز الوطني لأمراض القلب، من أجل الاطلاع على تفاصيل الوضع الصحي لولد عبد العزيز.
وقد أرفقت النيابة في بيانها نص الرد الطبي كما ورد من الطبيب المعالج الدكتور سيد امحمد عثمان، أخصائي أمراض القلب والقسطرة، والذي أوضح أن المعني تم استقباله يوم 12 يونيو الجاري لإجراء عملية قسطرة علاجية مبرمجة لشريان تاجي واحد، وأن العملية أجريت بنجاح، وتم تركيب دعامة واحدة، وغادر المستشفى بعد 48 ساعة في حالة مستقرة دون تسجيل أية مضاعفات.
وشددت النيابة العامة على أن الإفادة الطبية الصادرة عن المركز الوطني لأمراض القلب تمثل الموقف الطبي الرسمي والمعتمد بشأن الحالة الصحية لمحمد ولد عبد العزيز حتى تاريخه.
وأكدت النيابة التزامها بالشفافية واحترام حق المواطنين في الحصول على المعلومة، مجددة حرصها على المعالجة الدقيقة والمتوازنة لكافة القضايا ذات الصلة بالشأن العام.
