ترأس وزير الصحة، عبد الله سيدي محمد وديه، اجتماع عمل للجنة الفنية المكلفة بإصلاح قطاع الأدوية، خُصص لدراسة ومناقشة التعديلات القانونية المقترحة على المنظومة الصيدلانية الوطنية، تنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المعنية بإصلاح هذا القطاع الحيوي.
ويأتي الاجتماع في سياق سعي الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها ضمن برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، الذي يولي أهمية خاصة لضمان حصول المواطنين على أدوية آمنة وفعالة، ضمن نظام صحي متكامل، يخضع لضوابط صارمة، ويعتمد على حكامة تنظيمية وقانونية فعّالة، وفق وزارة الصحة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الصيغ الأولية لمجموعة من التعديلات القانونية التي تشكل خطوة أساسية في مسار الإصلاح الجاري.
وشدد وزير الصحة في كلمته على أهمية الإطار القانوني كركيزة لإصلاح قطاع الأدوية، داعياً إلى تأسيس منظومة صيدلانية تتماشى مع المعايير الدولية، وتكفل حماية المستهلك، وتشجع الاستثمار المسؤول.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تنظمها الوزارة لمتابعة تنفيذ المهام الموكلة لمختلف اللجان والإدارات، بهدف بلوغ الأهداف المحددة وتحقيق نتائج ملموسة.
