أعلنت وزارة المعادن والصناعة، اليوم الأربعاء، فتح السجل المعدني أمام المستثمرين، وذلك بعد أشهر من الإغلاق المؤقت الذي استُخدم لإجراء “مسح شامل ودقيق” لخارطة الفاعلين في مجال المعادن، سواء في أنشطة البحث أو الاستغلال .
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء الوزارة من عملية مسح و تقييم موسعة استغرقت عدة أشهر، هدفت إلى تصحيح أوضاع الشركات العاملة في القطاع، وحصرها، وتدقيق معطياتها الفنية والقانونية ، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات التنظيمية لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في منح التراخيص بما يحفظ مصالح الدولة والمستثمرين.
وقد مكن هذا المسح من وضع آليات جديدة للرقابة والتفتيش، تُعزز من حوكمة القطاع وتحسن من مردوديته الاقتصادية، تأكيدا على التزامات موريتانيا الدولية وخاصة “مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI)”، وفق الوزارة.
وتؤكد الوزارة في هذا السياق انفتاحها على كافة المستثمرين المحليين والدوليين، ضمن إطار قانوني وتنظيمي صارم يضمن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الوطنية طبقا للنظم المعمول بها .
