ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، صباح اليوم، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى.
وقد خُصص الاجتماع لمناقشة نقطتين أساسيتين، تمثلتا في المصادقة على مشروع الشراكة المتعلق بالمجمع الزراعي لإنتاج السكر في فم لكليته، واستعراض وضعية المشاريع المقدمة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبعد تقديم اللجنة الفنية المكلفة بالملف لعروض وشروح مفصلة، قررت اللجنة المصادقة على مشروع المجمع الزراعي والصناعي لزراعة قصب السكر في فم لكليته، وذلك بعد التأكد من إزالة التحفظات التي أُبديت في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 مايو 2025.
وبخصوص محفظة المشاريع الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية الطرقية والمينائية والصناعية والزراعية والعمرانية والكهربائية والمياه، قررت اللجنة مواصلة عمليات التدقيق ودراسة العروض المقدمة من الشركاء، من أجل تذليل العقبات التي تعترض المصادقة على تلك المشاريع.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير الأول تعليماته بضرورة تسريع وتيرة الأعمال المتعلقة بهذه المشاريع، حرصا على تمكين البلاد من الاستفادة من الفرص التي توفرها.
