قال صندوق النقد الدولي، إن موريتانيا تجسد حالة من الانضباط المالي المدعوم بالإصلاحات البنيوية، على الرغم من نقاط الضعف المستمرة.
وكانت البلاد قد توصلت إلى اتفاق مع الصندوق في 9 مايو الجاري، ليؤكد ذلك أن الأداء يسير “في الخط الصحيح بشكل عام”، مع احتواء العجز الأولي غير الاستخراجي عند 3.4% من الناتج الداخلي الخام في عام 2025.
وأوضح الصندوق في تقرير، أن النمو المتوقع بنسبة 5.2% في عام 2024، والذي يقوده قطاع الصناعات الاستخراجية، يخفي تباطؤا متوقعا في حدود 4% في عام 2025، وأن السلطات تعتمد على “تثبيت مالي” و”مرونة في سعر الصرف” لامتصاص الصدمات الخارجية.
وأضاف أن هذه السياسة تعني عجزا أوليا غير استخراجي يقتصر على 3.4% من الناتج الداخلي الخام في عام 2025، من خلال زيادة المداخيل الضريبية (تحسين التحصيل، وتوسيع القاعدة الضريبية) والرقابة الصارمة على الإنفاق العمومي (السيطرة على الإنفاق الجاري، وترشيد الاستثمارات العمومية). والهدف هو الحد من الديون، وتخفيف تأثير التقلبات في المداخيل الاستخراجية (المعادن والمحروقات)، والحفاظ على الإنفاق ذي الأولوية.
ويعتمد التثبيت على توقعات متوسطة الأجل وآليات تصحيح تلقائية، مما يعزز المصداقية في مواجهة الصدمات الخارجية.
وقال فيليكس فيشر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى نواكشوط، إن التزام السلطات بسياسة مالية قائمة على التثبيت المالي، يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
