أعلن البرلمان الأوروبي عن اتفاق جديد بين مؤسسات الاتحاد يهدف إلى تعزيز الرقابة على حدود منطقة “شنغن” من خلال نظام إلكتروني متطور لتسجيل بيانات دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء، باستخدام تقنيات بيومترية تشمل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه.
ويأتي هذا النظام، الذي سيتم تطبيقه تدريجياً خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، في إطار الجهود الأوروبية للحد من الهجرة غير النظامية والتزوير في وثائق الهوية. وسيُتيح للدول الأعضاء إمكانية الوصول الفوري إلى بيانات السفر والإقامة للمسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وسيبقى ختم جوازات السفر يدوياً قائماً في المرحلة الأولى، إلى حين اعتماد النظام الجديد بشكل كامل. ويُتوقع أن يبدأ بمعالجة ما لا يقل عن 35% من عمليات العبور الحدودي مع بداية الشهر الثالث من المرحلة الانتقالية.
مفوض الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، وصف الخطوة بأنها تحول رقابي غير مسبوق، قائلاً: “للمرة الأولى، سنحصل على معلومات لحظية ودقيقة حول من يدخل منطقة شنغن ويغادرها”.
ولم يُعلن بعد عن موعد الإطلاق الرسمي للنظام، حيث لا تزال الاتفاقية بحاجة للمصادقة من قبل عواصم الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
