نفت الإدارة العامة لمركز الاستطباب الوطني اليوم الأحد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رسوم الاستشارات الطبية في الحالات المستعجلة، ووصفت الخبر بأنه “عارٍ تمامًا من الصحة”.
وأكدت الإدارة في بيان توضيحي أن تعريفة الاستشارات الخارجية لا تزال ثابتة وفق الأسعار القانونية المعتمدة، مشددة على التزام المركز بتقديم خدمات صحية ذات جودة وبأسعار منظمة، بما ينسجم مع السياسة الوطنية للصحة.
ودعت الإدارة وسائل الإعلام والجمهور إلى التحري والدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة والنيل من ثقة المواطنين بالمؤسسات الصحية.
