كشفت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، خلال فعالية رسمية نُظمت أمس بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، عن أول تقرير لتشخيص الاقتصاد الرقمي في موريتانيا، أظهر تسجيل أكثر من مليوني محفظة رقمية قيد الاستخدام، في مؤشر على التوسع المتسارع في الأدوات الرقمية المالية.
الفعالية التي ترأسها الوزير أحمد سالم ولد بده، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركاء الفنيين والماليين، شهدت عرضاً تفصيلياً لمكامن التقدم والتحديات في البنية الرقمية للبلاد.
وقد رصد التقرير، الذي أُنجز بمقاربة علمية ومعطيات دقيقة، مؤشرات إيجابية على رأسها ارتفاع نسبة الولوج إلى الإنترنت، وتطوير منصات رقمية وطنية للخدمات مثل “خِدْماتي” و”هويتي”، فضلاً عن النمو السريع في استخدام المحافظ الرقمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى تحديات هيكلية أبرزها الفجوة الرقمية بين الحضر والريف، ضعف الشمول المالي الرقمي في الفئات الهشة، تمركز ريادة الأعمال الرقمية في العاصمة، ونقص الكفاءات الرقمية في القطاعين العام والخاص.
وأوصى التقرير بجملة من الإجراءات، من ضمنها تعزيز الحوكمة الرقمية، وتوسيع قاعدة الربط بالإنترنت الدولي، وتطوير مهارات وطنية متقدمة، وتحفيز الاستثمارات في القطاع الرقمي، مع توسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتحقيق شمول مالي أوسع.
