وصفت مريم بنت عبد العزيز، رئيسة المكتب التنفيذي لجبهة التغيير الديمقراطي، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأنه “قاسٍ وصادم وغير متوقع”، مؤكدة أن الجبهة تعتبره “حكمًا سياسيًا وانتقاميًا يستند إلى خلفيات شخصية”.
وفي مقابلة مع قناة TTV، قالت بنت عبد العزيز إن الحكم “لا يمكن تفسيره سوى في إطار ما سمّته المسرحية والمهزلة السياسية”، مضيفة أن “اللجنة البرلمانية انطلقت من دوافع سياسية، وأن الجبهة كانت تتوقع إعلان عدم اختصاص المحكمة، والعودة إلى مبدأ الحصانة الذي تكفله المادة 93 من الدستور”.
واعتبرت أن الحكم بالسجن 15 سنة نافذة يُظهر “نية مبيتة لتقييد الرئيس السابق ومحاصرته قضائيًا”، مشيرة إلى أنه “لو كان الحكم 5 أو حتى 7 سنوات لكان بالإمكان اعتباره مقبولًا سياسيًا، لكن الحكم عليه وكأنه ارتكب جرائم حرب يكشف أن هناك من يسعى للإجهاز عليه سياسيًا وربما أكثر”.
وأكدت رئيسة المكتب التنفيذي أن الجبهة تستند إلى “غياب اختصاص المحكمة، وأن المحامين الدوليين شددوا على ضرورة محاكمة الرئيس أمام محكمة سامية، وهو ما لم يتم احترامه في هذا الملف”، مضيفة أن ما يجري اليوم “يعكس حالة من القلق على مستقبل العدالة في البلاد”.
