اعتبر فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية، الطرف المدني في ملف الفساد، أن القرار الصادر اليوم عن الغرفة الجزائية بمحكمة استئناف نواكشوط الغربية، يمثل انتصارًا للعدالة ورفضًا صريحًا للمغالطات القانونية والدستورية التي ظلت ترددها هيئة دفاع المتهم الرئيسي، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال الفريق، في بيان صحفي، إن محكمة الاستئناف أنصفتهم بشكل واضح، من خلال تعديلها لحكم محكمة الدرجة الأولى واستجابتها لطلبات مهمة قدمها الطرف المدني.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”الخطاب السياسي” الذي يتبناه دفاع المتهم، مؤكدًا أن المحكمة لم تنخدع بالشعارات أو محاولات التشويش الإعلامي، بل التزمت بمقتضيات العدالة ومتطلبات المحاكمة النزيهة، وفق تعبيره.
كما نوه فريق الدفاع بتماسك هيئته المهنية، مؤكدًا أن محامي الدولة واجهوا الملف بـ”حرفية ومسؤولية دون الانجرار إلى المهاترات”، مشددًا على أن القرار القضائي الحالي يتيح للدولة الموريتانية المضي قدمًا في استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة.
وأكد البيان أن قرار الاستئناف لا يعلق تنفيذ العقوبات، وأنه لا يشكل بأي حال من الأحوال فرصة للمدانين للتخلص من المسؤولية، ملوّحًا بإمكانية الطعن بالنقض إذا اقتضى القانون ذلك.
