تترقب الأوساط السياسية والقضائية في موريتانيا اليوم الأربعاء، البت في القضية المعروفة بـ”ملف العشرية”، وذلك من طرف الغرفة الجزائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، والتي ستبت في الاستئنافات المقدّمة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في ملفات الفساد، يوم 4 ديسمبر 2023.
ويأتي هذا البت بعد ستة أشهر من جلسات المحكمة، التي شابتها فترات تعليق نتيجة طعون دستورية، ويتعلق الملف بعدد من الشخصيات البارزة، يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب مسؤولين سابقين ورجال أعمال.
وكانت المحكمة المختصة قد أدانت ستة متهمين من بين 12، أبرزهم ولد عبد العزيز، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات ومصادرة أمواله، مع تغريمه بـ500 مليون أوقية قديمة، إضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية. كما أدين كل من محمد ولد الداف، محمد الأمين ولد بوبات، يعقوب ولد العتيق، محمد سالم ولد إبراهيم فال (المرخي)، ومحمد ولد امصبوع، في تهم متفاوتة تتعلق بالإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وإخفاء عائدات جرمية.
في المقابل، برأت المحكمة ستة متهمين، من ضمنهم الوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ووزراء ومديرون سابقون، إلى جانب بطلان الإجراءات ضد هيئة الرحمة الخيرية.
ويواجه المتهمون في الملف تهما شملت تبديد ممتلكات الدولة، منح امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وإخفاء العائدات الإجرامية. فيما استأنفت النيابة العامة الأحكام برمتها مطالبة بإدانات أشد، كما طعن دفاع المدانين في الأحكام الصادرة بحق موكليهم.
