أصدر الرئيس الانتقالي في مالي، اليوم الثلاثاء مرسوما رئاسيا، بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، يقضي بحل الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية في جميع أنحاء البلاد.
وأعلن ماماني ناصري، الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء للإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، عبر التلفزيون الرسمي، أنه يحظر عقد اجتماعات وأنشطه أخرى للأحزاب والمنظمات السياسية المنحلة تحت طائلة العقوبات.
وأوضح المسؤول الحكوم أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب إلغاء النظام الأساسي للأحزاب السياسية، مضيفا: “نحن في عملية إصلاحات”.
وأكد ناصري أنه سيتعين إعداد قانون جديد خاص بإدارة الحياة السياسية المالية، وأنه من بين الأهداف التي تم طرحها بالفعل؛ تقليل عدد الأحزاب المرخصة، وتشديد قواعد إنشاء التشكيلات الجديدة، والحد من تمويلها العام أو حتى حظره.
