جدد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انگينور، التأكيد على التزام موريتانيا الراسخ بإرساء مبادئ الإدارة المسؤولة والرشيدة للدين العام، بما يضمن مستقبلًا اقتصاديًا مزدهرًا للأجيال القادمة.
وقال الوزير إن موريتانيا تسعى جاهدة إلى تحقيق توازن دقيق بين تلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية، وبين الحفاظ على قدرتها على تحمل الديون على المدى الطويل، في إطار رؤية تنموية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية للشفافية والاستدامة المالية.
تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته، على رأس وفد موريتاني، في المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول إدارة الديون في إفريقيا، المنعقد اليوم الاثنين 12 مايو 2025 بالعاصمة التوغولية لومي.
ويُنظم هذا المؤتمر من طرف الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الحكومة التوغولية، تحت شعار: “أجندة إدارة الدين العام الإفريقي لاستعادة القدرة على تحمل الديون والحفاظ عليها”، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالمديونية في القارة.
ويشكل المؤتمر منصة تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء، بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، وممثلون عن المؤسسات المالية الإفريقية والدولية، وأعضاء برلمانات وخبراء ومنظمات مجتمع مدني، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بإدارة الدين العام، من ضمنها تقييم الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي أقرته مجموعة العشرين، وتعزيز الرقابة البرلمانية، وتشجيع أدوات التمويل المستدام، وتطوير مؤسسات مالية إفريقية قوية وفعالة.
