أعلن مجلس مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك الدولية (FiTI) أن موريتانيا أصبحت ثاني دولة على مستوى العالم تحقق الامتثال الكامل لمعيار الشفافية في قطاع الصيد. ويعكس هذا الإنجاز التزام البلاد بالشفافية في إدارة الموارد البحرية، بعد استيفاء جميع متطلبات التقييم خلال الفترة المعنية.
ويؤكد التقرير أن موريتانيا حسّنت من مستوى المعلومات المتاحة على المواقع الحكومية، ورفعت جودة البيانات المنشورة، مما عزز ثقة الشركاء الوطنيين والدوليين في العملية. كما أشاد التقييم المستقل بالآثار الإيجابية لتقارير FiTI السنوية، التي ساهمت في إشاعة ثقافة الشفافية وإشراك مختلف الفاعلين في الحوكمة.
وقد كانت موريتانيا أول دولة تنضم رسميًا إلى المبادرة في 2016، وظلت منذ ذلك الحين ملتزمة بتعزيز الشفافية والاستدامة في قطاع الصيد البحري، الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.
وأكد مجلس FiTI أن هذا التقدم يفتح الباب أمام مزيد من الإصلاحات، داعيًا موريتانيا إلى مواصلة جهودها لترسيخ الشفافية والحفاظ على وضعها الريادي عالميًا في هذا المجال.
