قالت وسائل إعلام سنغالية إن التحقيق في قضية ودائع الأجل (DAT) المكسورة قد يؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن بيرما مانغارا، النائب في الجمعية الوطنية الذي تم انتخابه في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ووفقًا لتقرير محكمة الحسابات حول إدارة المالية العامة بين 2019 و2024، ورد اسم مانغارا في التحقيقات المتعلقة بـ 141 مليار فرنك CFA من ودائع الأجل التي تم كسرها دون أن تُعاد الأموال إلى الخزينة العامة.
وتكشف الوثائق التي تم تسليمها إلى دائرة التحقيقات الجنائية (DIC) أن بيرما مانغارا، الذي كان يشغل منصب وزير مكلف لدى وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط بين 2014 و2019، وقع على طلب لوضع 10.5 مليار فرنك CFA في ودائع الأجل لدى “كريدي دو السنغال” (CDS).
وفي يوليو 2017، طلب أن يتم كسر ودائع الأجل وتحويل 10 مليارات فرنك CFA إلى “المصالحة العقارية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا” (UEMOA)، دون أن يتم توضيح دوافع العملية.
هذه القضية، التي تثير العديد من التساؤلات، وضعت بيرما مانغارا في دائرة التحقيقات. وفي ذات السياق، كشف تقرير “الراصد” أن رئيس الوزراء السابق، أمادو با، الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية في نفس الفترة، هو الآخر تحت التحقيق بشأن هذه القضية، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للوزارة، شيخ تيجان ديوب.
