أصدر والي ولاية اترارزة تعميمًا إداريًا موجّهًا إلى الحكام ورؤساء المراكز الإدارية والعمد، يدعو فيه إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بترخيص حفر الآبار، وذلك بعد تزايد الطلبات الواردة إلى الولاية في هذا الشأن، وورود شكاوى واعتراضات من المواطنين.
وأكد الوالي في تعميمه أن “الانتشار الفوضوي لحفر الآبار، دون مراعاة للضوابط الفنية، يشكّل خطرًا حقيقيًا على استدامة الموارد المائية الجوفية”، خاصة في ظل سنوات الجفاف المتعاقبة التي عرفتها البلاد.
وشدد التعميم على ضرورة إخضاع جميع طلبات الحفر للمصالح الفنية المختصة في وزارة المياه والتجهيزات الريفية، وضرورة التأكد من خصوصية الأراضي المعنية، سواء كانت رعوية أو زراعية، مع منع الحفر في المناطق الحساسة أو القريبة من التجمعات السكانية دون دراسة ميدانية.
ودعا الوالي الجهات المعنية إلى التطبيق الصارم لهذا التعميم، محذرًا من التهاون في الإجراءات لما لذلك من تأثيرات بيئية واجتماعية.
