أعلنت السلطات الانتقالية في مالي، اليوم الأربعاء، تعليق أنشطة جميع الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي، وذلك بموجب مرسوم رئاسي تلي على شاشة التلفزيون الرسمي. 

ويهدف القرار، حسب المرسوم، إلى “الحفاظ على النظام العام في ظل متغيرات داخلية مهمة” ومطالب متزايدة بإصلاح شامل للمشهد السياسي.

وقد سبقت هذه الخطوة تعليمات من النيابة العامة إلى وكلاء النيابة بضرورة “صون النظام العام وتطبيق القانون بحزم”، وذلك ردا على احتجاجات مناوئة للسلطات العسكرية، شهدتها عدة مدن مالية خلال الأيام الماضية.