وجهت الشركة المسؤولة عن إدارة الطاقة في سد مانانتالي (SOGEM) تحذيرًا رسميًا لشركة كهرباء مالي (EDM) بشأن تراكم ديون تتجاوز 54 مليار فرنك إفريقي، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يهدد استدامة البنية التحتية الكهرومائية الإقليمية المشتركة بين دول منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، والتي تضم موريتانيا ومالي والسنغال.
وأكد المدير العام لـSOGEM في رسالة بتاريخ 25 أبريل 2025 أن هذه الديون تؤثر بشكل خطير على تشغيل وصيانة المنشآت الطاقوية، مشيرًا إلى أن القضية باتت “مسألة حياة أو موت” لتأمين إمدادات الكهرباء في المنطقة.
وتواجه مالي أزمة طاقة خانقة منذ سنوات، تعاني خلالها من انقطاعات متكررة واعتماد مفرط على المحروقات المستوردة. كما أن ضعف صيانة منشآت السدود الكبرى كمانانتالي وفيلو وغوينا، بسبب المشاكل التقنية وتأخر المدفوعات، أدى إلى تراجع قدرتها الإنتاجية، ما يؤثر أيضًا على الدول المجاورة المستفيدة منها.
وفي محاولة لحل الأزمة، تسعى مالي إلى تسريع انتقالها نحو الطاقات المتجددة، من خلال مشاريع استراتيجية مثل محطة سانانكوروبا الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، التي يُنتظر أن تُسهم في رفع إنتاج الكهرباء بنسبة 10%.
