صادقت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة ترأسها النائب الثاني لرئيس الجمعية، أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع القانون رقم 25-006، المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2023.
وكشف مشروع القانون أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.5% خلال عام 2023، مقابل 6.8% في العام السابق، مشيرا إلى أن هذا التراجع الطفيف يعود إلى انكماش القيمة المضافة في قطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع، رغم الظروف الخارجية غير المواتية.
كما أظهر المشروع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.6% في نهاية 2023، مقارنة بـ11% في نهاية 2022، فيما بلغ متوسط التضخم السنوي 5% مقابل 9.6% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار المواد الغذائية المستوردة وتباطؤ وتيرة الإقراض للاقتصاد.
وبحسب المشروع، فقد سجلت السنة المالية 2023 عجزا في الميزانية بلغ 10.64 مليار أوقية، وهو أقل بقليل من العجز المقدر في قانون المالية المعدل لنفس السنة والذي بلغ 10.84 مليار أوقية.
أما بخصوص الإيرادات، فقد بلغت 86.64 مليار أوقية، من ضمنها 6.53 مليار أوقية كموارد خارجية، بنسبة تنفيذ بلغت 90.7%. وقد شهدت الإيرادات العامة انخفاضا بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2022، نتيجة تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 17.2%، والإيرادات الضريبية بنسبة 2.5%.
وفي مداخلته خلال الجلسة، أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أن قوانين التسوية تعد محطة محورية في مسار تعزيز الشفافية المالية، وتجسد الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانية العامة. وأضاف أن هذه القوانين تكتسب طابع قانون المالية، وفقا لما نص عليه القانون النظامي رقم 2018-039.
وأشار الوزير إلى أن التقديرات الأصلية لقانون المالية لعام 2023، الصادر في 8 يناير 2023، كانت تبلغ 102 مليار أوقية من الإيرادات و111.42 مليار أوقية من النفقات. غير أن القانون المعدل الصادر في 4 أغسطس 2023 خفض هذه التقديرات إلى 95.52 مليار أوقية من الإيرادات (-6.35%) و106.36 مليار أوقية من النفقات (-4.54%).
