قررت فرق المعارضة في مجلس النواب المغربي، تأجيل عملية جمع التوقيعات اللازمة لإيداع ملتمس رقابة ضد الحكومة إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب سفر مرتقب لرؤساء الفرق البرلمانية إلى موريتانيا لحضور منتدى برلماني.

وكان من المرتقب أن تنطلق هذه الخطوة بداية هذا الأسبوع، وفق ما ينص عليه الفصل 105 من الدستور المغربي، الذي يشترط توقيع خمس أعضاء مجلس النواب لإيداع ملتمس الرقابة، مع ضرورة مباشرة الإجراءات في غضون أسبوع من جمع التوقيعات.

غير أن سفر رؤساء الفرق النيابية منتصف الأسبوع سيحول دون استيفاء هذا الأجل القانوني، ما دفع المعارضة إلى تأجيل العملية إلى ما بعد عودتهم من موريتانيا.

ويتيح الدستور لمجلس النواب معارضة استمرار الحكومة عبر التصويت على ملتمس الرقابة، الذي لا يقبل إلا إذا وقعه خمس أعضاء المجلس، ولا يعتمد إلا في حال حصوله على الأغلبية المطلقة خلال التصويت في الجلسة العامة.

وتسعى المعارضة، التي تمتلك النصاب الكافي لجمع التوقيعات، إلى بلوغ هذه المرحلة على الأقل، لما تتيحه من فرصة لفتح نقاش علني قد يحرج الحكومة والأغلبية البرلمانية، حتى إن كانت فرصة تمرير الملتمس وإسقاط الحكومة ضئيلة في ظل توازنات المجلس الحالية.