أكدت البرلمانية كادياتا مالك جالو أن عمليات ترحيل المهاجرين التي نفذتها الحكومة مؤخراً شابتها خروقات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ضبط الحدود لا يجب أن يتم على حساب القوانين والاتفاقيات الدولية.
وفي مقابلة مع قناة TTV، أوضحت جالو أنها تابعت الملف عن كثب، وتواصلت مع فاتيماتا أمباي، رئيسة منظمة حقوقية معترف بها دولياً، والتي زودتها بمعلومات ميدانية توثق تلك الخروقات. كما نبهت إلى أن السلطات السنغالية والمالية أبدت استياءها العلني من عمليات الترحيل، معتبرة إياها مهينة وغير منسقة مع حكوماتهم.
وشددت جالو على أنها ليست ضد مكافحة الهجرة غير النظامية، لكنها تساءلت خلال جلسة برلمانية عن غياب احترام حقوق المهاجرين أثناء ترحيلهم، منتقدة ما وصفته بـ”محاولة تحريف سؤالها” وتصويرها كمعارضة لسياسات الدولة في هذا المجال.
وأضافت: “سؤالي كان واضحًا: لماذا لا يتم احترام حقوق الإنسان خلال الترحيل؟ ولماذا لم تستطع الدولة إغلاق الأبواب أمام شبكات تهريب البشر؟”، مشيرة إلى أن بعض المهاجرين يدفعون ما يصل إلى مليون أوقية للوصول إلى أوروبا عبر موريتانيا، وأن هناك شبكات تستغل الإنترنت ووكالات النقل لتغذية هذا التدفق.
واتهمت جالو الحكومة بالعجز عن تأمين الحدود البحرية والبرية، في ظل استمرار تدفق مهاجرين من دول إفريقية وآسيوية، كما نبهت إلى خطر التوقيع على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لبناء مراكز لجوء في موريتانيا، وهو ما تراجعت عنه السلطات تحت ضغط شعبي، رغم حصولها على تمويلات أوروبية تزيد على 200 مليون أوقية، على حد تعبيرها.
وفي ختام حديثها، دعت النائبة إلى أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان واللاجئين، منتقدة ما وصفته بضعف الرقابة البرلمانية، ورفض الأغلبية لتشكيل لجان تحقيق في ملفات حساسة.
