كشف تقرير الأمم المتحدة السنوي لعام 2024 أن موريتانيا أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والمناخية والإقليمية التي تواجهها البلاد.
التقرير الذي يصدر في إطار متابعة إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2024–2027، أبرز أن موريتانيا تمضي بثقة نحو تحقيق أجندة 2030 والتحول إلى خارج تصنيف “أقل البلدان نمواً”.
وجاء في التقرير أن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد منتصف العام، والتي فاز فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية ثانية، شكّلت لحظة مفصلية عززت الاستقرار السياسي، بدعم مباشر من الأمم المتحدة التي واكبت العملية عبر تعزيز قدرات المؤسسات الانتخابية والمجتمع المدني.
وتولت موريتانيا في 2024 رئاسة الاتحاد الإفريقي، ولعبت دورًا نشطًا في المحافل الدولية مثل قمة مجموعة العشرين ومجموعة السبع، مستفيدة من دعم فني قدّمته الأمم المتحدة وشركاؤها لتعزيز الحوكمة المالية وتمويل التنمية، وفق التقرير.
وسلط التقرير الضوء على ستة محاور رئيسية قادتها الأمم المتحدة لدعم التحولات الاستراتيجية في البلاد، أبرزها: الأمن الغذائي، الطاقة، الرقمنة، التعليم، التشغيل والحماية الاجتماعية، والعمل المناخي. كما ساهمت الأمم المتحدة في إعداد المراجعة الوطنية الطوعية، وتنظيم أول منتدى اقتصادي موريتاني-سنغالي، وتطوير مؤشرات جديدة للفقر متعدد الأبعاد.
ورغم التقدم، أشار التقرير إلى استمرار التحديات المرتبطة بانخفاض الإيرادات، وتأثير التغير المناخي، وتزايد الضغط على البنى التحتية بسبب الكوارث وتدفقات اللاجئين، مؤكداً أهمية استمرار الشراكات الدولية والمحلية لتأمين تنمية شاملة ومستدامة.
