أصدرت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا بمناسبة العيد الدولي للشغل بيانا حذّرت فيه من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، في ظل ما وصفته بالأزمات العالمية المتصاعدة والسياسات الداخلية “العمياء” التي عمّقت معاناة الطبقة العاملة.
وأكد البيان أن موريتانيا تعيش منذ سنوات دوامة من الإخفاقات والعثرات الكبرى، بسبب خيارات اقتصادية واجتماعية غير موفّقة، أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من المواطنين، في مقدمتهم العمال البسطاء الذين أصبحوا يعانون من ضعف القدرة الشرائية وارتفاع متواصل في الأسعار.
وشدّدت الكونفدرالية على أنها لطالما كانت سبّاقة في دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى خطورة تدهور الظروف الاجتماعية، داعية السلطات العمومية إلى تحمّل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية، والعمل العاجل على رفع الظلم والغبن عن الشغيلة الوطنية.
وفي هذا السياق، قدّمت المنظمة مجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها:
• إقرار أجور عادلة تتماشى مع تكاليف المعيشة؛
• مراجعة نظام التقاعد لضمان حياة كريمة للمتقاعدين؛
• تعميم التغطية الصحية والاجتماعية؛
• احترام الحريات النقابية وحقوق التنظيم؛
• محاربة العمل الهش والاستغلال؛
• تمكين المرأة العاملة وتحقيق المساواة؛
• حماية المؤسسات العمومية من الخصخصة؛
• فتح حوار اجتماعي حقيقي وشامل.
وختمت الكونفدرالية بيانها بالتأكيد على أن “لا تنمية دون عدالة اجتماعية، ولا استقرار دون إنصاف الطبقة العاملة”، مطالبة بإجراءات عاجلة تُنهي معاناة الشغيلة وتضع حدًا للتدهور المستمر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
