يعاني مئات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أوضاعًا إنسانية صعبة عند المعبر الحدودي لمدينة روصو جنوب موريتانيا، بعد أن أبعدتهم السلطات الموريتانية ورفضت السنغال استقبالهم عبر أراضيها.
ووفقًا لشهادات بعض المرحّلين، فإنهم عالقون منذ نحو أسبوع في ظروف قاسية دون أن يُسمح لهم بمواصلة رحلتهم إلى بلدانهم الأصلية.
شيخو كمرا، وهو مواطن غيني ضمن المرحّلين، أوضح في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية أن السلطات الموريتانية قامت بترحيل مئات الغينيين، إلى جانب عدد من الماليين والغانيين، نحو الحدود مع السنغال، حيث ما زالوا ينتظرون السماح لهم بالعبور.
وأشار إلى أن السلطات السنغالية تشترط ضمانات من الحكومة الغينية تتعلق باحترام شروط الإقامة وعدم استخدام وثائق مزوّرة قبل السماح بدخولهم.
وانتقد كمرا غياب التنسيق بين الدول الأفريقية في ما يتعلق بإجراءات الترحيل والعبور، داعيًا إلى تمكين الغينيين من العودة إلى موريتانيا بشكل مؤقت لتسوية أوضاعهم القانونية، تنفيذًا لتعهدات تقول الحكومة الغينية إنها قدّمتها لمواطنيها.
ووفق مصادر قنصلية، كانت البعثة الدبلوماسية الغينية في موريتانيا قد أرسلت لائحة بأسماء 327 مواطنًا غينيًا إلى السلطات السنغالية لطلب السماح لهم بالعبور، لكن لا يزال 225 منهم عالقين في مدينة روصو الموريتانية، بينما يُمنع 102 آخرون من مغادرة الجانب السنغالي من المدينة.
وفي الوقت نفسه، تشير مصادر في أجهزة الهجرة إلى أن بعض المرحّلين عمدوا إلى تمزيق وثائقهم الثبوتية، مما يصعّب من عملية التحقق من هوياتهم وأماكن قدومهم.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أمنية أطلقتها موريتانيا منذ مارس الماضي، تستهدف المهاجرين الأفارقة المقيمين بصفة غير قانونية، خصوصًا من دول مالي والسنغال وغامبيا وساحل العاج.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن اتفاقية وقعتها موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر الأراضي والسواحل الموريتانية نحو أوروبا.
