قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد امدو، إن قضية سجن الصحفي محمدي الشنقيطي إثر شكوى تقدم بها سفير موريتانيا في سوريا، لمانه ولد المجتبى، هي قضية مدنية بين طرفين ولا علاقة للحكومة بها، مشددًا على ضرورة التمييز بين حرية التعبير وحرية الصحافة، فلكل منهما ضوابطه القانونية والأخلاقية.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الدولة لم تقدم أي شكوى ضد الصحفي، مشيرًا إلى أن السفير تقدم بالدعوى بصفته الشخصية، ولم يتم ذلك من خلال منصبه الرسمي.
وأكد ولد امدو أن السلطة القضائية هي المرجع الوحيد للفصل في مثل هذه القضايا، مضيفًا أن اللجوء إلى القضاء هو أنبل الطرق في دولة القانون، كما دعا إلى احترام مسار العدالة، مشيرًا إلى أن من حق المهتمين توفير المناصرة القانونية أو السعي إلى الحلول الودية، إذا كانت لديهم رغبة في ذلك.
وأشار إلى أن أي وزير لم يتقدم بشكوى باسمه الرسمي ضد صحفي، مؤكدًا أن الحكومة تحترم استقلالية القضاء وتؤمن بضرورة الفصل بين السلطات.
