أحال المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، شبكة متخصصة في الاحتيال الرقمي إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، وذلك بعد اتهامها باختراق حسابات بنكية لما يقارب 40 ضحية والاستيلاء على مبالغ تقدر بعشرات الملايين من الأوقية.
وجاءت هذه الإحالة عقب عملية أمنية نوعية نفذها المكتب، تمكن خلالها من تتبع أنشطة الشبكة وكشف تفاصيلها منذ أواخر شهر رمضان المنصرم، بعد تحقيقات دقيقة ومراقبة مشددة.
وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني، أن أفراد الشبكة اعتمدوا على استغلال حسابات لمراهقين لتحويل الأموال إلى شركاء لهم في الخارج، مستخدمين أساليب تقنية معقدة لإخفاء آثارهم.
وقد نجح المكتب في تجميد جزء من الأموال المسروقة، إضافة إلى توقيف عدد من عناصر الشبكة، التي يُشتبه في تورطها في عمليات سرقة واحتيال رقمي منظم.
