أصدرت كتل ومجموعات برلمانية معارضة، اليوم الجمعة، بياناً نددت فيه بما وصفته “انتهاكاً غير مسبوق للممارسات البرلمانية”، وذلك على خلفية نشر بيان صحفي باسم البرلمان دون علم أو تشاور مع الكتل المعارضة.
وأكد البيان المشترك، الموقع من قبل مجموعة تواصل، مجموعة أمل موريتانيا، نواب صواب، ونواب حزب العدالة والتنمية/حركة التجديد، أن البيان المذكور تم نشره على الصفحة الرسمية للبرلمان وبعض وسائل الإعلام دون إشعار مسبق أو نقاش بين مكونات الجمعية الوطنية، معتبرين أن ذلك يشكل تجاوزاً للآليات الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية.
كما عبّر نواب المعارضة عن استغرابهم من لجوء رئاسة الجمعية الوطنية إلى إصدار بيان رسمي للرد على أحد النواب، مؤكدين أن هذا الإجراء غير مألوف في تقاليد العمل البرلماني، حيث جرت العادة على ترك الردود والنقاشات للأعضاء أنفسهم.
وسلط البيان الضوء على ما وصفه بـ”سلسلة نكسات” في العمل البرلماني، من بينها عرقلة الأسئلة الموجهة للحكومة، تعطيل الاستجوابات، إيقاف بث القناة البرلمانية، ومنع النواب من إجراء مقابلات إعلامية منذ الانتخابات الأخيرة.
كما أشار البيان إلى تعديل وشيك للنظام الداخلي يهدف إلى تقليص حرية التعبير وتقييد الدور الرقابي للنواب.
واعتبر الموقعون أن هذه التطورات، إلى جانب رفع الحصانة عن أحد النواب وسجنه ورفض تشكيل لجان تحقيق برلمانية حول قضايا حيوية كندرة المياه وارتفاع الأسعار والفساد، تمثل مؤشرات على “واقع مأساوي” لمؤسسة يفترض أن تمثل صوت الشعب.
وختم البيان بدعوة إلى “إصلاح جاد وعاجل” للمؤسسة التشريعية، محذرين من أن استمرار ما وصفوه بشلل البرلمان يسهم بشكل مباشر في تدهور الأوضاع العامة في البلاد، وانهيار الخدمات، وتفشي الفساد، وتراجع الرقابة على أداء الحكومة.
