أكد المحلل السياسي موسى ولد حامد على أهمية الحوار كوسيلة لتعزيز الاستقرار في الدول ذات الديمقراطيات المرتعشة، مشيراً إلى أن الديمقراطيات العريقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تمر الآن بتحديات كبيرة.
وأوضح ولد حامد خلال مداخلة له في برنامج “سؤال جوال” على قناة TTV أن التنوع العرقي في موريتانيا يشكل مصدر ثراء وميزة يجب استثمارها، مشدداً على أهمية التفاهم بين الخصوم استعداداً للتنازل من أجل الصالح العام.
وأشار إلى أن “الوحدة الوطنية تعتبر أساسية في الحفاظ على استقرار البلاد، وما زالت بحاجة إلى التقدم ولم تناقش منذ مؤتمر آلاك 1958″، معتبراً أن التفاهم بين كافة الأطراف يمكن أن يساعد في تجاوز العراقيل الموجودة.
وتناول المحلل السياسي مسألة قضايا العبودية والإرث الإنساني حيث أكد أنها قد تم تسويتها قانونياً، إلا أنه شدد على ضرورة تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع لضمان حقوق الأفراد المتضررين.
وأضاف أن “استمرارية الدولة والسلم في موريتانيا تتطلب توافقاً حقيقياً بين جميع الأطراف”، وأكد أن التظاهر والاحتجاج يمثلان قضايا حضارية، يجب معالجتها بعيداً عن التشنج أو التصعيد.
كما أشار موسى ولد حامد إلى أن بعض الفرقاء في الساحة السياسية لا يرون أهمية للحوار، في الوقت الذي يسعى فيه البعض من نشطاء الأغلبية إلى إثارة المشاكل لتقديمها للنظام بغرض الحصول على امتيازات.
وأدان الخطابات الصبيانية والمتطرفة التي تبثها بعض الأطراف المعارضة، مؤكداً على أن “الديمقراطية تراكمية”، وأن “التقدم في هذا المجال يتطلب العمل المشترك والتفاهم بين الجميع”.
وفي معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي للبلاد، نفى موسى ولد حامد ما رددته بعض الشخصيات حول أن ديون موريتانيا تبلغ 100% من دخلها، واصفاً ذلك بالمغالطة والشعبوية، وقال إن “الديمقراطية هي عملية تراكمية” مستعرضاً بعض التطورات التي شهدتها البلاد في هذا المجال، مثل تحسين نظام بطاقة التعريف، ونشر محاضر التصويت على الإنترنت.
واختتم موسى ولد حامد حديثه بالتأكيد على أهمية الحوار الوطني، داعياً إلى أن يكون هذا الحوار مدخلاً لحل كافة المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، معتبراً أن التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف يمكن أن يساهم في دفع موريتانيا نحو مزيد من الاستقرار والنمو.
