تصاعد التوتر بين الجزائر وثلاثي دول الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) على خلفية حادثة إسقاط طائرة مسيرة، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، رفضها القاطع لما وصفته بـ”اتهامات خطيرة” وجهتها إليها الحكومة الانتقالية في مالي، ولبيان مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل الذي ندد بإسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة قال إنها تابعة لجيش مالي.
وكانت الجزائر قد أعلنت في الأول من أبريل الجاري، إسقاط طائرة استطلاع مسلحة بدون طيار بعد اختراقها المجال الجوي الوطني قرب الحدود مع مالي، ووصفت الحادث بأنه “انتهاك صارخ للسيادة”.
وفي المقابل، استدعت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يوم الأحد، سفراءها من الجزائر، متهمة الأخيرة بـ”عمل عدائي متعمد”، معتبرة أن الطائرة التي تم إسقاطها تابعة للجيش المالي وكانت في مهمة قرب الحدود المشتركة.
وردت الجزائر ببيان شديد اللهجة، قالت فيه إن “الادعاءات الصادرة عن الحكومة الانتقالية في مالي باطلة ولا أساس لها، وهي محاولة يائسة لصرف الأنظار عن فشل المشروع الانقلابي الذي تسبب في زعزعة الاستقرار وإغراق البلاد في أزمات متلاحقة”.
وأكد البيان الجزائري أن “الزج باسم الجزائر في مزاعم تتعلق بالإرهاب أمر يفتقر إلى الجدية ولا يستحق الرد”، مشيراً إلى أن “العجز الحقيقي في مواجهة الإرهاب في مالي دفع السلطة الحالية إلى الاستعانة بمرتزقة طالما أضرت بالقارة الإفريقية”.
وأعربت الجزائر عن أسفها لانضمام النيجر وبوركينا فاسو إلى ما وصفته بـ”الحجج الواهية” للسلطات المالية، مدينة ما اعتبرته “لغة مشينة وغير مبررة” في البيانات الصادرة عن الدول الثلاث.
وفي ختام البيان، أعلنت الجزائر عن استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل مباشرة مهام سفيرها الجديد في بوركينا فاسو، في تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل.
