أكد منسق اللجنة الوطنية للحوار، موسى أفال، أن الحكومة لن تفتح باب الحوار الوطني إلا عندما تكون الظروف مهيأة لذلك، مشددًا على أن الحوار يجب أن يكون “شاملاً ووطنياً يعكس تطلعات كافة الموريتانيين”.
وقال أفال، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن “من يطلب التهدئة له كامل الحق، أما من يربط مشاركته في الحوار بتحقيق شروط مسبقة، فإنما يضع عراقيل تعجيزية أمام التفاهم الوطني”.
وفي رده على ما يُثار حول النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، أوضح أفال أن بيرام لم يعلن حتى الآن مقاطعته الرسمية للحوار، قائلاً: “لم نعط أي أوامر بإغلاق الحوار أمام أي شخصية، ولم نربط استمراريته بمشاركة أي طرف بعينه، بل أجرينا لقاءات ونقاشات متعددة هدفها إنجاح هذا المسار الوطني الجامع”.
وفي سياق حديثه، نفى أفال وجود أي علاقة بين تعيين نجله محاسبًا وتعيينه هو شخصيًا في البنك المركزي، موضحًا أن “تعيين ابني سبق بدء مسار الحوار بعدة أشهر، وأما تعييني في البنك المركزي فقد اقترحته الجهات المختصة منذ فترة طويلة، وأنا كنت عضوًا سابقًا في هذه المؤسسة”.
وفي ختام مؤتمره، ذكر أفال أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة لا تزال بعيدة، قائلاً: “الانتخابات بعد أربع سنوات، ما يمنحنا متسعًا من الوقت للتحضير لحوار وطني ناجح يعزز التماسك الديمقراطي والمؤسساتي في البلاد”.
