أعلنت شركة Niofar انسحابها الكامل من السوق الموريتانية، بعد خمس سنوات من الاستثمار والعمل في مشاريع تنموية تهدف إلى تمكين الشراكات المحلية وتعزيز ريادة الأعمال.
وفي بيان صادر عن الشركة على منصة “لينكدين” أوضحت الشركة أن قرار الانسحاب جاء بعد جهود طويلة واجهت خلالها تحديات هيكلية ومعوقات إدارية، حالت دون تحقيق أهدافها الاستثمارية في البلاد، رغم ما وصفته بـ”الالتزام الصادق ببناء نموذج مستدام يخدم الاقتصاد المحلي”.
وأبرزت الشركة جملة من الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، من بينها: ضعف الحوكمة والتواصل: حيث أشارت إلى وجود خلل كبير في المتابعة والمساءلة، وغياب الالتزام من بعض الشركاء المحليين، ما أثر سلباً على سير العمل.
ونبهت الشركة على غياب روح المبادرة ولفتت إلى أن العديد من أفراد الطاقم المحلي افتقروا إلى حس المسؤولية والمساهمة الفاعلة، مما أدى إلى تراجع الأداء العام، وفق البيان.
وأشارت لصعوبات مالية وغياب الشفافية، متحدثة عن ممارسات مالية غير واضحة ورسوم غير مبررة، فضلاً عن ضعف في نظم المحاسبة.
وكدت أن التزامها بالشفافية الضريبية جعلها عرضة لضغوط من بعض الجهات، حيث طُلب منها دفع مبالغ “غير رسمية” لتجنب عمليات التدقيق، وهو ما رفضته الشركة بشدة.
ورغم هذه التحديات، أشادت Niofar بموريتانيا باعتبارها بلداً “زاخراً بالفرص”، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن نجاح الاستثمار في بيئة كهذه يتطلب إدارة محلية منضبطة، عقوداً واضحة، وشفافية تامة في جميع مراحل التنفيذ.
واختتمت الشركة بيانها بالتعبير عن فخرها بالتجربة التي خاضتها، وعن تقديرها للشركاء والعملاء الذين تعاملوا معها بجدية واحترام، مؤكدة أنها تنسحب من موريتانيا بـ”رؤية أوضح وتجربة غنية بالدروس”.
