كشف الرئيس السنغالي باسيرو ديومايي فاي عن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
وشدد فاي خلال خطاب بمناسبة استقلال بلاده على أن الحكومة عازمة على إعادة التفاوض على عقود النفط والغاز لضمان استفادة الشعب السنغالي من موارده الطبيعية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جوهرية في إدارة الثروات الوطنية.
وأكد الرئيس السنغالي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية أوسع لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية المالية في المؤسسات الحكومية.
وأضاف أن حكومته تسعى إلى وضع سياسات اقتصادية أكثر عدالة، تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرها على الفئات الأكثر ضعفًا.
وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، أكد فاي أن الحكومة تعمل على خفض تكاليف المعيشة من خلال إجراءات عملية تشمل دعم المنتجات الغذائية الأساسية، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما شدد على أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية، لضمان خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام خطابه، دعا الرئيس السنغالي إلى تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن السنغال تمتلك المقومات التي تجعلها قادرة على تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية إذا ما تم استغلال مواردها بشكل عادل ومستدام.
