حُكم على المعارض السياسي سيدينا توري بالسجن لمدة عام مع النفاذ. وهو عضو في حزب “البديل من أجل مالي”، وكان قد أُوقف في الثاني من يناير الماضي، وواجه تهمًا من بينها “التحريض على الإخلال بالنظام العام”، وذلك بعد أن أدلى بتصريحات انتقادية تجاه السلطات الانتقالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفق إذاعة فرنسا الدولية RFI فقد أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن سيدينا توري لمدة عام مع النفاذ، إلى جانب تغريمه 150 ألف فرنك إفريقي، ودفع 500 ألف فرنك إفريقي كتعويض للدولة المالية.
وكان توري قد نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات وصف فيها السلطات العسكرية الحاكمة في تحالف دول الساحل (AES) بأنها “مجموعة انقلابية”، كما دعا إلى “محاربة نظام أسيمي غويتا الفوضوي”.
هذه التصريحات أدت إلى إدانته من قبل القطب القضائي المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية، بتهم “المساس بمصداقية الدولة”، و”التحريض على الإخلال بالنظام العام”، و”التشهير عبر وسائل الاتصال الرقمية”.
وبما أنه قضى ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز بالفعل، سيبقى سيدينا توري في السجن لتسعة أشهر أخرى. وعلق محاميه، عبد الرحمن كانوتي، قائلاً: “هذا حكم شديد القسوة، وهو يتماشى تمامًا مع طلبات النيابة. كنا نأمل في حكم أكثر تساهلًا”.
وأضاف المحامي أنه يعتزم استئناف الحكم والمطالبة بالإفراج المؤقت لموكله حتى انتهاء إجراءات الاستئناف.
من جانبه، صرّح أحد قياديي حزب “البديل من أجل مالي” بأن “سيدينا توري لا يستحق السجن. ليس لديه أي سوابق جنائية، وكل ما فعله هو التعبير عن رأيه، ولا يوجد في ذلك ما يستدعي العقوبة”.
كما أكد مصدر مقرب من توري أنه “تلقى الحكم بروح معنوية جيدة”، وأنه “يحافظ على توازنه النفسي رغم قسوة الحكم”.
