أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد أمدو، أن موقف بلاده واضح بشأن تأمين الحدود وتطبيق القانون فيما يتعلق بالهجرة، مشددًا على أن موريتانيا لا تعارض استقبال المهاجرين لكنها تشترط مرورهم عبر المعابر الرسمية، باعتباره جزءًا من سيادة الدولة.
وأشار إلى أن البحر يلفظ سنويًا نحو 540 جثة نتيجة الهجرة غير النظامية، معتبرًا أن الحل يكمن في تحفيز المهاجرين على الإقامة القانونية أو ترحيلهم وفقًا لمعايير الكرامة الإنسانية.
وأوضح ولد أمدو أن موريتانيا لا تتحمل مسؤولية هذا التحدي وحدها، بل تعتبره مسؤولية إقليمية ودولية، مؤكدًا أن جميع الوزراء والمسؤولين الأجانب الذين زاروا البلاد أبدوا تفهمهم لهذا النهج.
كما شدد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زارت مراكز إيواء المهاجرين، وأكدت أن ظروفهم جيدة.
