أكد مفوض حقوق الإنسان، سيد أحمد بنان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، التزام موريتانيا بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، بما في ذلك العبودية، وعمالة الأطفال، والتسول الإجباري، مشيرًا إلى أن المرسوم الوزاري يمنح الجميع الحق في الإبلاغ عن هذه الممارسات.
وأوضح أن ما تقوم به موريتانيا في مجال حقوق الإنسان نابع من قناعة وطنية، بينما تأتي الالتزامات الدولية في مرتبة ثانوية، لكن لا مانع من تنفيذ التوصيات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية. وأضاف أن الحكومة نفذت توصيات دولية عدة، آخرها تلك التي أُقرت في مجلس الوزراء، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين، شدد المفوض على أن الحكومة تعمل على ضمان ظروف توقيف إنسانية وطريقة ترحيل تراعي المعايير الدولية، كما عقدت اجتماعات مع المنظمات الدولية لتوضيح موقفها، وهو ما قوبل بتفهم من هذه الجهات.
وأكد أن الحكومة لا تتدخل في الملفات المعروضة أمام القضاء، احترامًا لاستقلاليته.
