قالت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، إن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، وافق خلال اجتماعيه يومي 21 و27 مارس 2025 على تمويل مشروع يتعلق بدعم قطاع التعليم على المستوى الإقليمي (Relance)، إضافة إلى المشروع الثاني المتعلق بتطوير قطاع الطاقة والمعادن في موريتانيا (Dream1).
وأضافت الوزراء في بيان مساء اليوم السبت، أن مشروع التعليم، الذي يجمع بين موريتانيا وتشاد بتمويل قدره 137 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز التكوين المستمر للكفاءات التدريسية في دول الساحل، وتقييم السياسات التربوية، وتحسين كفاءة وأداء المنظومات التعليمية. كما يسعى إلى توسيع فرص التعليم للشباب من الفئات الهشة، وتعزيز فرصهم في سوق العمل. ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء معهد في نواكشوط متخصص في الأبحاث التربوية، وتدريب المختصين في التعليم، وتقديم المشورة حول السياسات التعليمية في الدول المستفيدة من المشروع.
أما مشروع تطوير قطاع الطاقة والمعادن في موريتانيا، الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة أمس الجمعة، فيحظى بتمويل قدره 82.5 مليون دولار، ويستهدف دعم قدرات تخزين الطاقة، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم الإصلاحات في قطاع التعدين.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن يصادق مجلس إدارة البنك الدولي خلال اجتماعه المقرر يوم 31 مارس على مرحلة جديدة من مشروع “تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء”، حيث ستحصل موريتانيا على تمويل بقيمة 20 مليون دولار ضمن هذا البرنامج.
كما سيتم في نواكشوط، مطلع يونيو المقبل، التوقيع على اتفاقيات تمويل هذه المشاريع، والتي تشمل مشروع الطاقة والتعدين بقيمة 82.5 مليون دولار، ومشروع التعليم الإقليمي (Relance) بقيمة 137 مليون دولار، إضافة إلى مشروع دعم كفاءة الإنفاق العام في موريتانيا، الذي يعتمد على منهجية البرامج القائمة على الكفاءة والنتائج (PforR) بقيمة 50 مليون دولار، والذي يخضع حاليًا للمفاوضات النهائية.
إلى جانب ذلك، تتواصل المشاورات بين الحكومة الموريتانية ومجموعة البنك الدولي لوضع إطار شراكة جديد يغطي الفترة من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2030، بهدف دعم النمو المستدام والشامل في البلاد. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على هذا الإطار نهاية مايو 2025، حيث سيرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التوظيف، الحوكمة، والتنمية المستدامة.
