أعلنت الشرطة الموريتانية فتح تحقيق في “مزاعم” انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن عناصر من الأمن استولت على مبلغ مالي من أحد الأجانب دون وجه حق.
وأكدت الشرطة في بيان لها، أنها لم تتلقَّ أي شكاية رسمية بخصوص الحادثة، مشيرة إلى أن ناشر الادعاء كان عليه التوجه إلى السلطات المختصة أو مرافقة الضحية للإبلاغ عن الواقعة بدلًا من محاولة “المساس بهيبة الدولة وأجهزتها”.
وشددت الشرطة على أن التحقيق سيجري بشكل شفاف، وأنه سيتم محاسبة أي شخص يثبت تورطه، بغض النظر عن انتمائه، وفقًا للقوانين المعمول بها.
وتم تداول مقطع فيديو لمواطن موريتاني يتحدث عن ظلم جاره الأجنبي على يد عناصر من الشرطة في محل إقامته.
