أقامت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الجمعة، حفلا لإطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية، بحضور وزيري العدل والرقمنة.
وأوضح وزير العدل في كلمة بالمناسبة، أن “رقمنة السلطة القضائية تمثل هدفًا استراتيجيًا ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى إصلاح وتطوير العدالة”.
وأكد أن إطلاق نظام رقمنة السجل العدلي يشكل انطلاقة فعلية لمشروع وطني يهدف إلى رقمنة الإجراءات القضائية، مما سيساهم في تقريب القضاء من المتقاضين وتعزيز شفافية التقاضي، على حد تعبيره.
ووفق إيجاز لوزارة العدل، فإن مشاريع رقمنة القضاء، تشمل إلى جانب صحيفة السوابق العدلية، رقمنة القضاء الجنائي والتجاري، بدءًا من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها، وذلك بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
