استقبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ظهر اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفدًا حكوميًا ماليًا رفيع المستوى، برئاسة وزير الشؤون الخارجية، عبدولاي جوب، وعضوية وزير الماليين المقيمين في الخارج، موسى آغ الطاهر، والوزير المدير العام للوكالة الوطنية لأمن الدولة، الجنرال موديبو كوني.

وفي تصريح عقب اللقاء، أوضح وزير الخارجية المالي، عبدولاي جوب، أن الوفد جاء حاملاً رسالة من الرئيس الانتقالي المالي، عاصمي غويتا، إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على استمرار التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

وأشار إلى أن الرسالة تضمنت شكر وتقدير الرئيس المالي لمواقف الرئيس غزواني الداعمة لوحدة مالي وسلامة أراضيها، كما تطرقت إلى قضية الجالية المالية في موريتانيا، معربًا عن قلق غويتا بشأن ترحيل بعض الماليين مؤخرًا، وضرورة ضمان احترام الكرامة الإنسانية في أي إجراءات تتعلق بهم.

وأكد جوب أن الحكومة المالية تدرك أن موريتانيا كدولة ذات سيادة، لها الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها وحماية مواطنيها، وهو الأمر الذي تتعامل معه مالي بنفس المنطق فيما يتعلق بأمنها الداخلي.

كما أشار إلى أن الرئيس الغزواني أكد خلال اللقاء على التزام موريتانيا بضمان الترحيب بالمقيمين الماليين، وتوفير التسهيلات القانونية اللازمة لهم، داعيًا الجالية المالية إلى العمل على تسوية أوضاعها وفق القوانين الوطنية.

كما ناقش الجانبان التعاون الأمني في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث شددا على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لضمان الاستقرار في المنطقة.

وفي ختام تصريحه، دعا وزير الخارجية المالي أفراد الجالية المالية في موريتانيا إلى الالتزام بالقوانين الوطنية والعمل على تسوية وضعياتهم الإدارية، مشددًا على أن الأمن أصبح أولوية أساسية في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

وحضر اللقاء من الجانب الموريتاني الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، الناني ولد اشروقه، ووزير العدل، محمد محمود ولد بيه، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، دمان ولد همر، بالإضافة إلى سفير موريتانيا في مالي، شيخنا ولد النني.

كما حضر من الجانب المالي سفير جمهورية مالي في نواكشوط، باكاري دومبيا، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الخارجية المالية، موسى كني كودجو.