قالت منظمة الشفافية الشاملة، إنها تمكنت من الحصول على نسخ من الوثائق المتعلقة بـ”الدفعات المالية المشبوهة”، في صفقة مختبر الشرطة، التي أثارت جدلا، بعد نشر وسائل إعلام بيانات تفيد بحصول أشخاص على عمولات معتبرة، بطريقة غير مشروعة.
وأوضحت المنظمة في بيان توصلت “تقدمي” بنسخة منه، إلى أنه بعد لقاءات موسعة مع الأطراف الخارجية المعنية بصفقة المختبر، تمكنت المنظمة من الحصول على هذه الوثائق، “خصوصًا تلك التي تم إخفاؤها عبر الصرافات بدلًا من البنوك، وهي الأكثر أهمية من حيث رقم المبالغ المحولة وطبيعة التحويل والظروف التي تم فيها”.
وأضافت المنظمة أنها حصلت كذلك على “شهادات موقعة من مدير الشركة التركية التي ساهمت في تنفيذ الصفقة، تؤكد أن هذه المبالغ دُفعت لأشخاص استلموها نيابة عن مسؤولين كبار، وفقًا لتلك التصريحات”، فضلا عن تفاصيل محاسبية وفنية مهمة تتعلق بهذه التحويلات وملابساتها، وفق بيان المنظمة.
وقالت المنظمة إنها سلمت نسخا من هذه الوثائق إلى لجنة التحقيق الإدارية، التي تم تشكيلها من طرف إدارة الأمن الوطني، مطالبة بضرورة إجراء “تحقيق شفاف مهني وحازم في هذا الملف، الذي يُعد سابقة من نوعه”.
